أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاح المؤسسى، أن الحكومة ترغب فى أن يكون الإصلاح أقل كلفة على الفقراء حتى يستطيعوا تحمل هذه المرحلة، خاصة أن التحول الاقتصادى ليس سهلا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستنفق بشكل أكبر على النواحى الاجتماعية لحماية الطبقات الأقل دخلًا الفترة المقبلة.
وقال خلال كلمته فى مؤتمر الغرفة الأمريكية اليوم تحت عنوان "آفاق قانون الاستثمار الجديد"، إن هناك التزامًا من الحكومة بالإنفاق الاجتماعى، باعتباره مهما للاستقرار، إلى جانب احتياج البلاد له، مضيفا: "يجب أن نعتبر الإصلاح أولوية قومية لنا جميعا".
وأوضح أن الفترة الحالية هى الأصعب على الاقتصاد خلال 3 مراحل عمل فيها بمنصب حكومى، ولكنها فرصة لتحسين الاقتصاد نحو مزيد من التنافسية وللوقوف على أرضية صلبة.
وأضاف: الحكومة ملتزمة بالإصلاح ولا تراجع عنه ونحن مصممون فى المدى المتوسط لتحقيق وضع أفضل للبلاد.