تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول، في إعادة محاكمة 156 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، الذي أفاد في مستهل أقواله أنه كان يعمل ضابطا نبطشيا بالقسم وقت حدوث الواقعة.
وعن الأحداث، أشار الشاهد إلى أنه بحلول الساعة السادسة من صباح الواقعة، فوجئ هو وباقى قوات القسم بتجمهر عدد من الأشخاص أمام القسم ، يهتفون ضد وزارة الداخلية، وبلغت أعدادهم بين 5 أو 6 آلاف متجمهر، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وعصيان ومولوتوف، لافتًا إلى أنهم قاموا بإطلاق النيران على القوات من أعلى العقارات المواجهة للقسم.
وأضاف: عقب ذلك سارعوا باقتحام القسم، ومن بينهم أناس ملثمون، وهددوا القوات المتواجدة، مطالبين إياهم بتسليم أنفسهم إليهم، ليستطرد: "غادرت خارج القسم وبصحبتى 3 عساكر متوجهين إلى شارع الساحل، قبل أن يتمكن المتجمهرون من الإمساك بنا، وهنا قاموا بإلقائنا فى مكان أشبه بالحفرة على مقربة من مسجد الشهداء التابع لدائرة القسم، وكان من بين المتواجدين بتلك الحفرة النقيب الراحل محمد فاروق معاون المباحث، إلى جانب مقدم أمن مركزى آخر لا أتذكر اسمه".
شاهد الإثبات واصل حديثه قائلًا: المتجمهرون فرضوا "كردونًا" حول الحفرة وقاموا بضربنا بالشوم والسلاح الأبيض، وبعدها جاءت سيارة ميكروباص، نزل منها مجموعة من الملثمين، أطلقوا النيران بواسطة السلاح الآلى على كل القوات المتواجدة بالحفرة وخلصوا عليهم ، فيما تمت إصابتى بطلقة فى الكتف الأيمن.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.