أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن تعديل ضوابط التعامل على شهادات الإيداع المصرية«EDR» بجانب الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجا بين البورصة المصرية وأسواق أجنبية منها دبى ولندن.
وقال شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، إن التعديل ينص بالأساس على تنظيم تداولات شهادات الإيداع المصرية، فى حالة توجه الشركة المصدرة لها لإلغاء قيدها فى السوق المصرية، متابعاً: «لم يكن هناك آلية لتنظيم عمل الشهادات فى حالة إلغائها، وهو ما حاولنا وضعه بالتعديلات الأخيرة».
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن التعديلات تتيح لحملة شهادات الإيداع المصرية أن يقوموا ببيعها فى أى أسواق خارجية، من خلال إحدى شركات السمسرة المحلية، وعبر حسابات شركة مصر للمقاصة، على ان تتم التسوية المالية للعملية، وتسلم أية مستحقات نقدية بداخل مصر.
وأشار إلى أن حامل الشهادة سيحصل على قيمة البيع بالأسواق الخارجية، بنفس العملة التى سددها المشترى، كما أن القرار يحل أزمة عدم السماح لشركات السمسرة المحلية، بالتعامل مع عملائها فى الخارج.
وأوضح بيان صادر عن «الرقابة المالية» أمس، أن التعديلات توضح أن مالكى شهادات الإيداع المصرية فى حال رغبتهم فى تحويلها إلى أسهم، فعليهم تسجيل الأسهم فى حساب بنك الإيداع، كمالك مسجل وبيعها فى البورصات الأجنبية، من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أى من أمناء الحفظ الدوليين.
و أكد «سامى» أن التعديلات تمهل حملة الشهادات 15 يوما من تاريخ بيعها فى بورصات خارجية، سواء لتوظيف حصيلة البيع فى شراء نفس الورقة المالية من جديد، او أية أوراق مالية أخرى تنطبق عليها شروط القيد المزدوج فى البورصة الأجنبية التى يتعامل معها، والبورصة المصرية، مؤكدا حرص الهيئة على منع استغلال الآلية فى تهريب أو خروج الأموال الأجنبية للخارج.
ورحب محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية، بتعديلات «الرقابة المالية» لدورها فى تقنين الأوضاع الحالية بسوق المال، وتيسير تعاملات المستثمرين الأجانب داخل البورصة، بما قد يفيد فى الترويج لها وجذب مزيد من استثمارات الأجانب.
وأبدى تفاؤله بشأن عودة الأمور إلى طبيعتها بالبورصة، فيما يرتبط بتداولات الأجانب، وعدم وجود أى قيود على تعاملاتهم.
جدير بالذكر أن هناك عدة شركات مقيدة فى السوق المصرية بنظام شهادات الإيداع المصرية «EDR »ومنها السلام الكويتية القابضة، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم للإنشاءات وهناك شركات تتجه للقيد المزدوج مع دبى ومنها النعيم المالية القابضة.
يشار إلى أن شهادات الإيداع المصرية هى أداة مالية تتيح للشركات المقيدة فى بورصات خارجية، امكانية القيد والتداول على أسهمها فى البورصة المصرية، فى شكل شهادات إيداع مصرية.