قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، إن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى توفير نحو 30 مليار دولار للاقتصاد المحلى، خلال الشهورالخمسة الأخيرة منها 16.2 مليار، حصيلة تنازل عن العملة الخضراء، والباقى من مؤسسات خارجية مثل صندوق النقد وغيره.
وأضاف فى أول ظهور له عقب عودته من رحلة علاجية بألمانيا، أن حجم الودائع الخليجية التى تلقاها البنك تراجعت إلى 2 مليار دولار فقط فى 2016 مقابل نحو 31 مليار دولار فى الفترة من 2011 إلى 2015، بينما تفاقمت الواردات لتصل إلى 76 مليار دولار منها 12 مليار دولار من الصين فقط، وبالتالى كان «لابد من المواجهة وكان يمكن أن نترك المياه راكدة لكننا تحملنا مسئولية ما نتخذه من قرارات بدعم كامل من القيادة السياسية»، متابعا أنه تسلم مسئولية البنك المركزى، وكانت هناك بضائع راكدة فى الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار، والآن لا توجد بضاعة بدولار واحد.
وأشار عامر - فى كلمته أمس أمام مؤتمر «الأموال الاقتصادى الثالث» - إلى رضائه التام عن المستوى الحالى للاحتياطى الأجنبى الذى يسجل 26.5 مليار دولار قائلا : «لسنا فى حاجة إلى زيادته بشكل أكبر لكننا نتوقع ارتفاعه بنهاية الشهر الجارى» نظرا لما نراه من تدفقات نقدية، مضيفا أن الاقتصاد المصرى مؤمن بالنسبة لاحتياجاته من النقد الأجنبى، مؤكدا قدرة «المركزى» على سداد جميع الإلتزامات الخارجية فى مواعيدها المحددة دون تأخير، وأشار إلى أن سعر الصرف رهن لمعطيات السوق.
وقال إن «المركزى» وضع التشغيل هدفا أساسيا له بجانب الهدف الرئيسى، ممثلا فى احتواء التضخم والمتوقع أن ينخفض بنهاية الشهر الجارىن عن مستوياته الحالية التى تتجاوز 30 %، ولذا تم إطلاق مبادرات عديدة، سواء لإحلال الفنادق أو دعم تشغيل المصانع.
وعن الموعد النهائى لبيع المصرف المتحد وطرح حصص من بنكى القاهرة والعربى الأفريقى الدولى فى البورصة، أشار إلى أن الأمر يعد جزءا من خطة الحكومة للطروحات، وبالتالى فإن التوقيتات تظل فى يدها.