توقع استطلاع أجرته رويترز أن يتجاهل البنك المركزي المصري معدل التضخم المتصاعد مرة أخرى، وأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي منذ أن رفعها 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضى .
وتوقع 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 % وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 % في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.المقبل وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة.
وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس في تقرير "استمر ظهور تأثير هبوط الجنيه 50 % أمام الدولار منذ نوفمبر وارتفع معدل التضخم أيضا نتيجة خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفترة الأخيرة."
وتابعت الشركة "من المرجح أن يَثبُت أن هذه الآثار مؤقتة وقد اتخذ البنك المركزي بالفعل اجراء وقائيا برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس عند تعويم الجنيه. وفي تلك الأثناء، نعتقد أن التضخم يقترب من نقطة الذروة وينبغي أن ينزل في النصف الثاني من العام."
وقفز معدل التضخم في المدن لأعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 30.2 % في فبراير هذا العام ليواصل قفزاته للشهر الرابع منذ أن تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار في الثالث من نوفمبر الماضى ليفقد الجنيه نصف قيمته.
واستقرت العملة المصرية عند 18 جنيها للدولار في الأسبوع الأخير. وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وفي يناير الماضى قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من العام الجارى.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا تباطأ معدل التضخم.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث "يقع عبء الفائدة على عاتق الحكومة إلا أنها تظل مرتفعة وتحد من قدرة الحكومة على الالتزام بالعجز المستهدف في الميزانية. إذا تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين نتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قليلا."
وانخفض العائد علي أذون الخزانة خلال الأسبوع الأخير إذ اجتذبت أسعار الفائدة المرتفعة و المغرية مستثمرين أجانب لشراء الديون المصرية.