لا يزال قرار إلزام شركات السمسرة بفتح حساب بنكى بأحد البنوك لعمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة يشهد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى.
قال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة «أموال للاستثمارات المالية» إن قرار الرقابة المالية حول فتح حساب بنكى لعمليات نقل الملكية يتطلب منح فترة شركات السمسرة فترة زمنية لتوفيق أوضاعها وفقا للقرار.
وأضاف أن البورصة لم تمنح الشركات فرصة لحسم موقف العمليات المعلقة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه العمليات، حيث إن الضرر يقع على المستثمر التى تقوم البورصة بحمايته. وأشار إلى أن الرقابة المالية والبورصة لديها حرية التصرف والقرار أثناء مراجعتها للعمليات والصفقات وتم الاشتباه فى عمليات غسل أموال.
وطالب «جبريل» الرقابة المالية والبورصة بتحديد نهاية يونيو الجارى موعدا لفترة توفيق الأوضاع.