أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي ملحقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين في خطوة استباقية تستهدف معالجة فروق تقييم العملات الاجنبية الناتجة عن تحرير أسعار الصرف.
من جانبه أكد شريف سامي رئيس الهيئة أن شركات التأمين التي تأثرت نتائج أعمالها بصافي أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية نتيجة تحرير سعر الصرف بالاعتراف وعرض نسبة 80% على الأقل ضمن في بند "احتياطي خاص" ضمن حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وبعد الرجوع إليها.
وتدرج النسبة المتبقية من الأرباح الناتجة عن تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقائمة الدخل او قوائم الإيرادات والمصروفات حسب الأحوال باعتبارها تعبر عن التقلبات الطبيعية لاسعار صرف العملات الاجنبية التي حدثت خلال الفترة من 1 يوليو 2016 وحتى اليوم السابق لتحرير سعر الصرف.
واوضح سامي أنه في حالة تحقق خسائر نتيجة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، تدرج تلك الفروق في الأرباح والخسائر المرحلة في نفس الفترة المالية.
وكشف عن تطبيق هذه المعالجة الخاصة -بصفتها معالجة محاسبية استثنائية -على القوائم المالية للفترة المالية الممتدة من اول يوليو حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي 2016.
ويصل اجمالي عدد شركات التأمين في السوق الي 35 شركة منها 14 شركة تزاول نشاط تأمينات الحياة وتكوين الاموال مقابل 21 شركة تزاول نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات بخلاف جمعية واحدة للتأمين التعاوني.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بشركات التأمين 11.2 مليار جنيه في العام المالي 2015/2016 المنتهي في يونيو من العام الماضي بنسبة ارتفاع تصل الي 7.5% مقارنة بالعام المالي السابق 2014/2015 ، فيما بلغت استثمارات سوق التأمين 57 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه خلال عامي المقارنة بنسبة نمو تصل الي 9%.