قال المهندس محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن عدم استقرار الأسعار يرجع لاستيراد الخامات من الخارج، بالإضافة إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج كليًا، مشيرًا إلى عدم وجود رقابة في السوق المحلية على الأرباح؛ مما يؤدي إلى عدم انتظام التجارة وعدم استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأوضح شكري لـ"الدستور " أن السوق لا توجد بها منافسة؛ نتيجة عدم وجود فواتير، وعدم وجود نظام للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط هو المتضرر الحقيقي من ارتفاع الأسعار.
وأضاف عضو غرفة الصناعات الغذائية أن أزمة الدولار داخل السوق المصرية من أكثر العقوبات التي تحول دون النهوض بصناعة الأغذية في مصر خاصة أن ارتفاع الدولار أثر سلبًا على القطاع وجميع الأنشطة المرتبطة به.