أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مستشار وزير الصحة، وموظف آخر، لجلسة 28 مارس الجارى، وأمرت بضم أوراق اختصاصات مستشار الوزير منذ توليه منصبه فى 4 أكتوبر 2015 وحتى أول يونيو 2016.
وأمرت المحكمة كذلك، بضم مستند خاص بالدورة المستندية لتسليم أوامر إسناد المستشارين، وسماع شهادة شهود الإثبات الأول والثانى والثالث والسادسة، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة وزير الداخلية بإيداع المتهمين فى سجن واحد لسهولة إحضارهم، وصرحت للدفاع بالاطلاع على المستندات.
صدر القرار من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين نصار بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وعبدالمسيح فل، وهانى حمودة.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها إلى مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.