اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التعديلات النهائية لاتفاقية "درع الخصوصية الأوروبية الأمريكية"، التي تهدف إلى حماية خصوصية البيانات.
ويحل الاتفاق الجديد محل اتفاقية "الملاذ الآمن للبيانات"، التي قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلانها، العام الماضي، بحسب شبكة "BBC" الإخبارية.
وحال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل.
وتتمثل النقاط الرئيسية للاتفاق في التالي:
- تشكل الولايات المتحدة هيئة للتعامل مع شكاوى مواطني الاتحاد الأوروبي بشأن الأمريكيين الذين يتجسسون على البيانات الخاصة بهم.
- يقدم المكتب لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية التزامات كتابية بأن البيانات الشخصية للأوروبيين لن تخضع للمراقبة الجماعية.
- يجري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مراجعة سنوية للتأكد من أن النظام الجديد يعمل بشكل صحيح.
- جمع مجموعة كبيرة من البيانات المرسلة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث إلا في ظل شروط محددة مسبقا، ويجب أن يكون محددا ومركزا قدر الإمكان.
- يجب على الشركات حاليا حذف البيانات التي لم تعد تخدم الغرض الذي جمعت من أجله.
- التأكيد على أن هيئة الشكاوى ستكون مستقلة عن أجهزة الأمن الوطني.