قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، بعد الحكم على يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، إن الحكم جاء مواءمة سياسية وهي ألا يتم حبس النقيب السابق، وفي ذات الوقت لا ينفي ثبوت التهمة عليهم، بحسب تعبيره.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة للشروق، أن وقف التنفيذ لا يجوز لمدة الحبس أكثر من عام، لذا جاء الحكم في المستأنف بتخفيف الحكم إلى عام حتى يمكن وقف تنفيذه، بعد أن صدر الحكم في أول درجة بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، مؤكدا أن الحكم في هذه الحالة يثبت الإدانة وارتكاب الفعل.
وأشار السيد إلى أن وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات يعني أنه وقف التنفيذ يظل ساريا لمدة 3 سنوات إذا لم يعيد قلاش والبلشي وعبد الرحيم، ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى، بالتالي وقف التنفيذ مرهون بعدم ارتكاب نفس الجريمة، مشيرا إلى أنه في حالة ارتكاب المتهم ذات الجريمة مرة أخرى فيجوز للنيابة أن تسحب قرار ايقاف التنفيذ وتنفذ الحكم.
وأكد رئيس الجنايات الأسبق أن القاضى رأى أن المتهم لن يعود إلى نفس الفعل مستقبلا ومن ثم منحه فرصة "التوبة" وهى موقوتة بحد أقصى 3 سنوات وبعد مرورها تسقط العقوبة.
وقضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح قصر النيل "أول درجة" قضت في 19 نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.