بدأت أولى اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين الجديد بخلاف حاد بين خمسة من أعضاء المجلس والنقيب حول إجراءات تشكيل هيئة المكتب، وذلك لما وصفه الأعضاء بـ«محاولات النقيب الالتفاف على القواعد اللائحية للتشكيل».
وأصدر نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بيانًا قال فيه إنه «وجه الدعوة الى الزملاء للاجتماع للتشاور أولاً قبل بدء الاجتماع الرسمي، في محاولة للتوافق على تشكيل هيئة المكتب واللجان، ثم بدأت الجلسة الرسمية. إلا أن هناك عدد من الزملاء انسحبوا من الجلسة رافضين فكرة التصويت على تشكيل هيئة المكتب (..) إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء فرض إرادتها فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة، في محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس».
وأتمم عبد المحسن الاجتماع على الرغم من انسحاب 5 من أعضاء المجلس، وقام باقي الأعضاء باختيار تشكيل عدد من اللجان فيما بينهم. وجاء في التشكيل، حاتم زكريا سكرتيرًا عامًا للنقابة، وخالد ميري وكيلاً أول، وابراهيم أبو كيلة للجنتي الحريات والتسويات، ووكيلا ثاني، محمد شبانة أمين صندوق، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وأيمن عبد المجيد للجنة التدريب.
وغاب عن التشكيل كل من جمال عبد الرحيم، وهو الحاصل على أعلى أصوات في الانتخابات الأخيرة، وشغل منصب السكرتير العام للنقابة في الدورة الماضية، وأيضا عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل ومحمد خراجة.
وعلى عكس ما ادعاه النقيب الجديد، قال الأعضاء المنسحبون رواية مختلفة عن الاجتماع. وقال عمرو بدر لـ«مدى مصر» إن «الاجتماع لم يكن رسميًا. الدعوة الموجهة لنا قالت بالنص إنها جلسة شاي. وعندما ذهبنا فوجئنا برغبة من النقيب بتحويلها إلى جلسة رسمية، فطلبنا منه الالتزام باللائحة، وتقديم دعوة رسمية موضح فيها جدول الأعمال، وانسحبنا احترامًا للائحة القانونية».
وأضاف بدر «الغريب فعلًا ليس ما استغربه بيان النقيب. إنما الإصرار على استكمال إجراء تشكيل المكتب بشكل غير قانوني، و بانسحاب 5 من الأعضاء، منهم العضو الحاصل على أعلى أصوات الجمعية العمومية في الانتخابات، ومنهم ممثلين الشباب بصفتهم أعضاء من لائحة تحت السن».
من جهته، قال عضو المجلس جمال عبد الرحيم في اتصال مع «مدى مصر» إن «الأعضاء المنسحبون سيصدرون بيانًا بعد ساعات يكشفون فيه حقيقة ما حدث في الاجتماع، مضمونه أن الدعوة لم تكن رسمية، وأننا طلبنا اتباع الإجراء اللائحي بأن تتم دعوتنا للاجتماع قبل 48 ساعة من موعده لنتمكن من التشاور مع زملائنا.. كما عبّرنا عن المعايير الواجب اتخاذها في الاعتبار عند تشكيل هيئة المكتب، مثل حصول العضو على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، والخبرة النقابية السابقة. عمومًا، نحن سنتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية ضد هذا التشكيل لتعارضه الواضح مع القانون واللائحة».
في سياق متصل، من المنتظر أن تنطق محكمة جنح مستأنف قصر النيل يوم السبت حكمها ضد كل من عضو المجلس جمال عبد الرحيم، ونقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، ووكيل النقابة السابق خالد البلشي، لاتهامهم بإيواء مطلوبين اثنين للعدالة، منهما العضو المنتخب في مجلس إدارة نقابة الصحفيين عمرو بدر.
كانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت في حكم الدرجة الأولى، في 19 نوفمبر من العام الماضي، بحبس القيادات النقابية الثلاثة عامين، مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، قبل أن يتقدموا بدعوى لاستئناف الحكم.