اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وبريطانيا بـ"تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن" عبر صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا ضد المتمردين في هذا البلد.
وقالت المنظمة في بيان إن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس إلى حد كبير كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ بدء النزاع في مارس 2015 صدّرت واشنطن ولندن مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية، وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في البيان إن سنتين من النزاع تسببت في نزوح ثلاثة ملايين شخصًا من ديارهم، وتشريد حياة آلاف المدنيين، وخلّفت اليمن فريسة لكارثة إنسانية، يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة ماسة إلى المعونات.
وأضافت: بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات.