قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في تنزانيا، تشارلز مويجاجي: إن القطاع الخاص في بلاده وبلدان شرق أفريقيا سيسهم في صياغة الملامح الأساسية لاتفاق الشراكة المزمع إبرامه مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير -في اجتماع عقده مع مجموعة من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في بلاده- "سندعوكم عندما تشرع الحكومة في إعداد اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحكومة لم تستشر رجال المال والأعمال والمستثمرين حينما قررت الامتناع عن توقيع الاتفاق في السابق، إلا أنها تضع مصالحهم نصب أعينها حتى لا تتضرر الشركات المحلية من أي اتفاق.
وكان قادة وزعماء دول تجمع شرق أفريقيا قد أرجأوا التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع أخير استضافته دار السلام في سبتمبر الماضي، وطالبوا بمنحهم المزيد من الوقت لتقييم تأثيرات الاتفاق قبل التوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.
ووقعت كينيا ورواندا بشكل منفصل اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي وسط مخاوف من فقدانهما القدرة على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، فى حين أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء في تجمع شرق القارة، الذي يشمل بوروندي وأوغندا، حتى يدخل حيز النفاذ.
ومنح الاتحاد الأوروبي كينيا مهلة أربعة أشهر للتصديق على الاتفاق، مؤكدا أنها أظهرت التزامًا بالميثاق التجاري.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الاستثمار التنزانية قد كلفت باحثين لإعداد دراسة لتقييم تداعيات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في ظل مطالب أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، للحكومة التنزانية بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بما يتيح شروط أفضل تعمل على حماية الصناعات المحلية.
وفي الوقت نفسه، أعرب عدد قليل من البرلمانيين عن مخاوفهم بأن رفض الاتفاق سيعود بتأثير سلبي على تدفقات المساعدات الأوروبية والخارجية وبرامج التعاون التنموي بين بلدان الاتحاد الأوروبي وتجمع شرق أفريقيا.
وبموجب اتفاق الشراكة المرتقب سيقوم الاتحاد الأوروبي من جانبه بتحرير أسواقه أمام سلع بلدان شرق أفريقيا بنسبة 100 في المائة، بينما سيقوم أعضاء التجمع الأفريقي بتحرير أسواقه بنسبة 6ر82 في المائة بصورة تصاعدية على مدار 25 عامًا في أعقاب التوقيع على الاتفاق.