قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك نية لمراجعة ضريبة الدمغة بعد مرور أول ستة أشهر من سريان العمل بها في البورصة، للتأكد أن السوق نجح في امتصاص آثارها السلبية، مؤكدًا أنها سوف تفعل أول مايو القادم بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاستقرار علي سعر الضريبة بنسبة 1.25 في الالف علي كل من البائع والمشتري، تزيد بصورة تدريجية لتصل إلي 1.75 في الألف في السنة الثالثة، عللا أن تطبق على جميع الاسهم بسوق داخل وخارج المقصورة، وببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك علي سوق السندات.
وسوف يتم تطبيق الضريبة على عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 3 في الألف في الصفقات التي تتجاوز حجمها 33% من رأسمال الشركة التي يتم الاستحواذ عليها.
وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية أهمية مساهمة سوق المال في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع حجم التداولات في البورصة والتي تتجاوز حاجز المليار جنيه بصورة يومية، متوقعًا ألا يؤثر فرض ضريبة الدمغة علي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي أصبحت تتدفق إلى السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وكانت مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون ضريبة الدمغة النسيبة علي تعاملات البورصة، وتستهدف الحكومة حصيلة من الضريبة تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الأولى من تطبيق الضريبة في 2017/2018.