انتقد معصوم مرزوق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، وعضو حزب التيار الشعبي، تأخر صدور قانون المحليات وإتمام الانتخابات في موعدها الذي وعدت به الحكومة بالربع الأول من 2017.
وقال مرزوق لـ "مصر العربية"، إن السلطة تعرف أن المحليات هى منبع الفساد في البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة فيها سيفقدها سيطرتها، وسيأتي بأعضاء غير مرض عنهم، مؤكدا على أن المحليات هى منبع الدعم للنظام الحالي.
وأضاف أنه بناء على دعم المحليات للنظام، وهنا يمكن الجزم بأنه لن تتم انتخابات ديمقراطية، ?نها لن تكون في صالح النظام.
وألمح إلى احتمالية تمرير الانتخابات الرئاسية المفترض قيامها في 2018 قبل المحليات، لأن الأخيرة ستفتح أعين الناس على المشاكل، وستغير من الصورة الذهنية الموجودة لدى قطاع كبير من المواطنين، على حد قوله.
وأكد القيادي بالتيار الشعبي، أنهم عازمون على المنافسة في هذه الانتخابات في حال انعقادها، ?ن غالبية أعضاء حزبه والأحزاب المشاركة في التيار الديمقراطي من الشباب، ويتمتعون بشعبية كبيرة في مناطقهم لذا تخشى السلطة إتمام الانتخابات بشكل ديمقراطي وبقانون انتخابات يسمح للأحزاب بالمنافسة.
وأوضح أنهم تقدموا بعدة مقترحات حول قانون الانتخابات المحلية لكن كالعادة لم يستمع لهم أحد.
وتابع أن السلطة تدرك أنها لن تستطيع السيطرة على كامل مقاعد المحليات المقدرة بحوالي 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية، كما أنها تعرف أن المعارضة ستحقق مكاسب سياسية منها لذا تسوف في موعدها.
وبخصوص تأخر القانون الخاص بالمحليات، أوضح أن مجلس النواب الحالي لا ينتج أي شيء مفيد للمواطنين، ولا يجيد إلا تعطيل أحكام القانون والقضاء كما هو حادث في واقعة الدكتور عمرو الشوبكي وعدم تمكينه من مقعده بالمجلس رغم صدور حكم نهائي له، أو التكالب ?سقاط عضوية مخالف لرأي الأغلبية.
وذهب مرزوق إلى أن التيار الديمقراطي يولي اهتماما بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ومستعد لخوضها اعتمادا على برنامج طموح وديمقراطي، لا يركز على الشخص فقط.
وأشار إلى أن أمانات أحزاب التيار الديمقراطي ستبدأ خلال أيام النزول للشوارع لتعريف الناس ببرامج التيار وآليات تنفيذ كل مقترح سيتقدمون به.
ولفت إلى أنهم تقدموا لمؤسسة الرئاسة بملف اقتصادي كامل يشمل عدة محاور وقادر على إخراج مصر من كبوتها، ويتضمن مقترحا بآليات تنفيذه وتمويله، إلا أن السلطة لم تلق له بالا.