وقعت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، ويمثلها عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بغرض استلام مستندات إعادة الاستعلام من عملاء الصندوق، بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو غيره، وتحصيل رسوم إعادة الاستعلام مقابل مبلغ رمزى يتم تحصيله منهم مقابل تلك الخدمة.
وأعلنت رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه يتم اعتباراً من أمس الثلاثاء الموافق 21/3/2017 بدء التعامل على طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين نتيجة عدم تطابق بيانات العمل أو السكن مع المستندات المقدمة منهم، من خلال آلية عمل جديدة تستوعب كل تلك الطلبات وتتعامل معها من خلال دورة عمل ثابتة ومحكمة تتلاءم مع احتياجات المواطنين، دون أى معوقات أو تأخيرات قد يعانى منها عملاء الصندوق.
وأفادت عبد الحميد أن إدارة الصندوق، انطلاقاً من مبدأ التحسين المستمر للخدمات التى يقدمها لعملائه، تراجع بشكل دورى أساليب خدمة العملاء، حيث توصلت إلى وضع آلية جديدة، إضافة إلى الآليات المتوافرة حالياً، لتيسير تقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام من خلال قيام العملاء بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المصرى المميكنة لتقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام، حيث يقوم العميل باستيفاء كل الأوراق والمستندات المطلوبة منه ثم يتوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن - من إجمالى 2000 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية تم توفيرها من جانب البريد المصرى، لتسليم الأوراق بعد وضعها بمظروف مغلق مع أصل إيصال سداد رسوم إعادة الاستعلام بمكتب البريد، وتسليمها للموظف المختص، مع العلم بأنه جار التعاقد مع عدد آخر من الجهات لاستلام الأوراق من العملاء لإتاحة أكبر عدد من المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن العميل عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أى تليفون محمول و090071117 من أى خط أرضي، أو من خلال البوابة الإلكترونية (www.mff.gov.eg) للاستفسار عن حالة الطلب الخاص به ومعرفة الأوراق المطلوب استيفاؤها بدقة لتقديم طلب إعادة الاستعلام، كما سيتم توفير بيان بأماكن مكاتب البريد على الموقع الإلكترونى للصندوق للتسهيل على العملاء تحديد المكتب الأقرب إليهم لتسليم الأوراق وسداد رسوم إعادة الاستعلام.
من جانب آخر أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أن دورة عمل مشروع الإسكان الاجتماعى يتعامل عليها العديد من الأطراف، تتضمن موظفى الصندوق، وجهات التمويل، ووزارة الإسكان وشركات الاستعلام وأجهزة المدن ومديريات الإسكان، دون تدخل أى طرف فى قرارات الطرف الآخر، وهو الأمر الذى يضمن الشفافية المطلقة للمشروع.
وأضافت أن الاستعلامات الميدانية على مقر السكن ومقر العمل تكون بدورها تحت رقابة مشددة من جانب الصندوق، وتتم مراجعة التقارير الواردة من الشركات من خلال فريق عمل متخصص، ووفقاً لدورة عمل تتم مراقبتها بصورة دورية لمنع حدوث أى أخطاء أو تجاوزات وبطريقة لا تسمح بتعديل أى إجراء على نظام العمل الآلي.
وفى هذا الإطار شددت مى عبدالحميد على عدم التعامل إلا مع مندوبى الاستعلام الذين يقومون بإبراز تحقيق الشخصية الخاص بهم للتأكد من صفتهم الوظيفية، وذلك بعد تلقى مكالمة هاتفية من شركة الاستعلام التى يعمل بها المندوب تحدد فيها إسمه. ونبهت على عدم التعامل مع أى أشخاص خارج إطار منظومة العمل المعلن عنها والمنشورة بالموقع الإليكترونى الخاص بالصندوق www.mff.gov.eg. حيث يتم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يثبت تحايله، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على كافة قنوات التواصل مع العملاء منعاً لحدوث أى حالات نصب باسم الصندوق.