قال شريف سامي رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية، أنه ناقش مع العديد من الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء العديد من الأمور المتشابكة مع الهيئة أبرزها تطبيق تقييم معايير التقييم المالي والعقاري، لتعزيز الحد من الفساد وحماية اللجان المختصة باصدار قرارات التقييم المالي والعقاري.
وأضاف في كلمته خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة": "هيئة الرقابة المالية تروج للاستثمار عبر أنشطة التخصيم والتأمين والتأجير التمويلي، ونسعي إلى دعم الجهات العامة في الدولة لتبني إصدار سندات عامة وسندات التوريق لتمويل المشروعات المختلفة".
وتابع: ينقصنا ألية استخدام الصكوك التي تعرض ضمن تعديل قانون سوق المال والذي وعدت الحكومة بعرضه على البرلمان قبل أجازة شهر رمضان المقبل.
ولفت إلى ان البنك المركزي يدرس تعزيز زيادة السيولة في السندات وأذون الخذانة، لكن قرار تعويم العملة أخر هذا الاتجاه، ومازلنا نعتمد على السندات الحوكمية ويمكننا التخلص من هذة الجهات بعد دخول الشركات الخاصة في المنافسة علي هذة الآلية".