شهد تقرير مراقب حسابات نادي الزمالك عن ميزانية عام 2016 العديد من الملاحظات والتي جاءت أبرزها أن حسابات الدائنين والمدينين مبالغ مرحلة من مدد سابقة وبمبالغ كبيرة وحتى تاريخه لم تتم تسويتها وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة هذه الحسابات وتحديد أسباب عدم تسويتها حتى الآن.
وتمت مراجعة حسابات إيرادات الاشتراكات من خلال يومية الخزينة المعدة على الحاسب الألي وأوصى بإنشاء دفتر تحليل للإيرادات، وتنسيق ومتابعة الإدارة المالية لكل من إدارة الاشتراكات وخزينة النادي، وأكد مراقب الحسابات في تقريره أنه لم يحصل على مصادقات بالأرصدة البنكية في تاريخ أعداد القوائم المالية، ولم يحصل على مصادقات بالأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة المدرجة بالقوائم المالية.
وعلم "كورابيا" أن تقرير مراقب الحسابات تضمن بندا يفيد بوجود ضمن أرصدة البنوك الواردة بالميزانية مبلغ محجوز عليه مرحل من سنوات سابقة يقدر بمبلغ 322352 جنيه مصري لدى كل من البنك الأهلي المصري وبنك الجيزة الوطني للتنمية والبنك العقاري العربي والبنك التجاري الدولي وبنك المهندسين.
وأشار التقرير إلى أن النادي غير منتظم في توريد الضريبة المخصومة من المنبع، ولم يتمكن مراقب الحسابات من حساب قيمة الأصول الثابتة "المدرجات فقط" التي تم هدمها، وأكد في تقريره أن إدارة النادي لم تقدم بيان بالقضايا الدولية المرفوعة على النادي وبالتالي لم يتم تقدير قيمة المخصصات المالية بشأنها، وأشار إلى أنه تم الحجز على أرصدة بنوك النادي وأن الصرف والتحصيل يتم بصورة نقدية من خلال خزينة النادي، وتضمن التقرير أن النادي غير منتظم في سداد المبالغ المستحقة عليه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطلب مراقب الحسابات بضرورة وجود نظام رقابة قوي وفعال قادر على اكتشاف أي أخطاء أو اختلاسات والحفاظ على أصول وممتلكات النادي، وضرورة إجراء تأمين شامل على أصول وممتلكات النادي، وأشار التقرير إلى عدم انتظام النادي بسداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وكشف التقرير عن استلام بعض المبالغ بالعملات الأجنبية وتحويلها بسعر أعلي من سعر الصرف بالبنك المركزي بدون مستندات.