نددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بانتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق باحتجاز وحبس أعضاء منتخبين في عدة بلديات وأعضاء برلمان.
وقالت المنظمة إن الحكومة التركية سجنت 13 عضوا برلمانيا من المعارضة الديمقراطية المؤيدة للأكراد بتهمة الإرهاب، كما حبست رؤساء بلديات منتخبين في أكثر من 82 بلدية كردية جنوب شرق البلاد.
وأضافت المنظمة أن الحملة القمعية على المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا لا ينتهك فقط حقهم في تكوين الجمعيات السياسية وحرية التعبير، ولكن يتداخل مع حقوق الناخبين الذين صوتوا لهم.
وأشارت إلى أنه يأتي في صدارة الانتهاكات التعديلات الدستورية المقترحة في 16 إبريل 2017 والتي من شأنها أن تحول تركيا من النظام السياسي البرلماني التقليدي إلى الرئاسي مما يركز السلطات في مكتب الرئيس، منوهة بأن هذا المقترح لقي انتقادا واسعا لافتقاده التوازنات والضوابط الكافية لحماية حقوق الإنسان وحكم القانون ضد إساءة استخدام السلطة من منصب الرئيس.
ونددت المنظمة بحبس الحكومة التركية قيادات ونوابا من المعارضة رغم أنهم حصلوا على 5 ملايين صوت في الانتخابات الأخيرة.