سجلت تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لمصر، تراجعا ملحوظا على فترة 5 سنوات، بنحو 120 نقطة، لتصل إلى 330 نقطة أساس حالياً، مقابل 450.66 نقطة أول يناير الماضى، و385.16 نقطة فى فبراير، تبعا لتقرير صادر عن بنك "باريبا" الفرنسى.
أشار البنك إلى أن التحسن فى التكلفة المصرية- الذى بلغ (-120 نقطة) منذ بداية العام- كان أسرع مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الكwبرى، مثل المكسيك وإندونيسيا والفلبين (-25 نقطة)، والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا (- 60 نقطة)، كما أنها أفضل 100 نقطة مقارنة بتونس، رغم تمتع الأخيرة بتقييم ائتمانى أعلى 3 درجات من القاهرة.
وقال مسئول لدى أحد البنوك المحلية لـ"المال"، إن انخفاض تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية، يعكس رؤية المستثمرين الآجانب لحجم المخاطر الداخلية، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى يهتم بالـ CDSوالجدارة الائتمانية، وأن تراجع مستويات تكلفة التأمين على الديون، يدعم استمرار تراجع العائد على الأذون والسندات الحكومية، خلال الفترة المقبلة.
أكد تقرير "باريبا" الفرنسى تراجع العائد على سندات مصر استحقاق عام 2020، بنحو 120 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1)، ليصل إلى %4.531، مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب %5.75.
كما هبط العائد على الآجال الثلاثة للسندات التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى بين 48 و64 نقطة أساس، قابل ذلك ارتفاع فى أسعار التداول عليها، مع زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها.
يذكر أن العائد على أدوات الدين الخارجية، أو المصدرة بالعملة الأجنبية، يرتبط بنظرة المستثمر، فكلما استشعر ارتفاع معدلات المخاطر، وضعف القدرة على استرداد أمواله، أدى ذلك إلى طلب زيادة العائد على تلك الأدوات، لتناسب حجم المخاطر التى سيتحملها خلال فترة اقتنائه لها.
وهبط العائد على السندات أجل 5 سنوات 53.6 نقطة أساس، إلى %5.589، مقارنة بـ%6.125 سعر الكوبون وقت الطرح أواخر يناير الماضى، كما تراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات، بنحو 63.7 نقطة، ليصل إلى %6.863، مقابل %7.5 سعر الكوبون عليها.
وهبط أيضا العائد على السندات أجل 30 سنة، بنحو 49 نقطة إلى %8.012، مقارنة بـ%8.5.
وقالت مصادر لـ«المال»، إن الأداء الجيد للسندات المصرية، قد يشجع الحكومة على المضى قدما فى استكمال برنامج الطرح، الذى يتضمن بيع شريحة جديدة بقيمة بين 2.5 – 3 مليارات دولار، خلال النصف الثانى من العام الحالى، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، خلال الربع الأخير من العام الماضى.
ويمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار، أن تطرح تلك السندات مقومة بأى عملة، على ألا تتجاوز القيمة الاسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أمريكى، أو ما يعادلها من عملات أخرى، تبعا لما ذكرته نشرة الاكتتاب الأولية التى انفردت «المال» بنشرها فى 17 يناير الماضى.