قالت منى فهمي، رئيس تنمية التكنولوجيا بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن وزارة الإسكان تسعى لوضع خريطة عامة تنظم الاستثمار في قطاعات الاستثمار العقارى.
وأضافت، خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي الأول لمعايير وضوابط الجودة وتنشيط الاستثمار العقاري، اليوم، أن الوزارة تأخذ على عاتقها تنظيم القطاع تشريعيًا وكان من أولويتها، مكافحة حالات التزوير والغش في القطاع العقاري، بإنشاء أجهزة من شأنها التفتيش على المباني والمنشأت وتقديم الدعم الفني في مجالت البناء والإسكان.
وأكدت أهمية دعم الشباب، ودعم فكرة التأكيد على عنصر الجودة، في القطاع العقاري موضحة أن الارتقاء بأنشطة الجودة في مصر، خيار لا يحتمل الرفاهية، حتى نتمكن من خلق مجتمع إنتاجي ومهني، بالإضافة إلى تخريج جيل جديد لديه الوعي على المنافسة والارتقاء وهو أحد أولويات الحكومة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
ولفتت الي ان ضرورة رفع كفاءة المنشأت وفتح محفظة مصر العقارية للتعاون مع الأسواق العالمية والعربية، لتدعيم أسس صناعة التشييد بما يتماشى مع متطلبات السوق مؤكدة أن السوق المصري سوق واحد وقادر على تلبية متطلبات السوق العقارية، وقادر على المنافة في السوق المصرية.