بالصور| قائمة العفو الرئاسي ضمت معتقل أنهى عقوبته وآخر ينتهي حبسه اليوم.. وأسماء على مشارف الإفراج خلال مايو ويونيو

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 119 لسنة 2017، بالعفو عن القائمة الثانية والتي شملت 203 مساجين، والذين تم الإفراج عنهم أمس من سجن طره والقناطر.

 

وكشفت القائمة عن وجود معتقل من المفترض إنه أنهى مدة حبسه المحددة بعامين في 10 مارس الجاري، بينما كان يتبقى يومان على انتهاء آخر لفترة عقوبته 3 سنوات، تحديدًا في 15 مارس أي اليوم، فيما شملت القائمة على 14 اسمًا كان من المفترض إطلاق سراحهم خلال شهور مايو ويونيو ونوفمبر المقبلين.

 

وبلغ عدد المتهمين في قضايا التجمهر 127 معتقل، بينما جاء المتهمين بالتظاهر 33 معتقلًا، فيما اتهم 17 معتقلًا بـ"الانضمام لجماعة"، و26 آخرين تنوعت اتهاماتهم بين استعراض قوة، وتخريب ممتلكات، واقتحام نقطة شرطة، وأحداث أبو قرقاص، وأحداث ملوي، ودير مواس. 

 

أما عن الأحكام فجاء 19 معتقلًا متهم بالتجمهر ومحكوم عليه بالمؤبد، بينهم طالب ومحام، أما المتهمين بالانضمام لجماعة فجاءت أحكامهم بين سنتين لـ10 سنوات، بينما التظاهر من سنتين لـ15 سنة. 

 

يُذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كشف في تقرير صادر عنه، بعنوان "نحو الإفراج عن مصر"، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يُطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في30 يناير 1928 ، وقدم المركز  طعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر. 

 

واختلفت القائمة الثانية عن نظيرتها الأولى في إضافة خانة جديدة تضم "التصنيف" فجاءت الكشوف توضح 203 معتقلين، مقسمين إلى 198 متعاطف، و3 إثاري، و2 حدث متعاطف وهم طلبة بمحافظة الإسكندرية.