وقال الوزير: إنه تم التفاوض مع رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلين عن العمال، وتم التوصل إلى عقد اتفاقية نصت على عدم الاعتداد باستمارة (6) الخاصة بإنهاء الخدمة إلا فى وجود العامل مع نخبة مختصة من القوى العاملة، وعودة 21 عاملاً سبق فصلهم دون تحقيق، وتعديل نظام الخصومات «بدل الانتظام».
كما شملت الاتفاقية- التى تم إصدار قرار إدارى ببنودها- إعطاء العامل صورة من الشيت الخاص بالراتب الشهرى للاطلاع عليه.