قالت شركة "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إن "الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على طلب (أو تي ام تي اكويزيشن) للاستثناء من تقديم عرض شراء إجباري عند شراء نسبة 51.66% من أسهم أوراسكوم، والذى تم تنفيذه بعد تاريخ التقسيم للشركة فى فبراير 2012".
وأوضح بيان الشركة للبورصة منذ قليل، أن "الهيئة وافقت على طلب التصالح المقدم من شركة أوراسكوم (تي إم تي إنفستمنتس) وشركة (أو تي إم تي أكويزيشن) فى 22 مايو 2016، عن المخالفات المنسوبة إليها والمتعلقة بالتعهد الصادر من (أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتس) في 30 نوفمبر 2011، في إطار إجراءات التقسيم المشار إليه، وذلك في مقابل سداد الغرامة المحددة.
وشركة "أو تي إم تي أكويزيشن" هي المساهم الرئيس المالك لنسبة 51.66% من أسهم الشركة، وكذا من شركة "أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتس" المالكة لنسبة 100% من أسهم المساهم الرئيسي.
وصرح، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاتصالات، بأنه "يتطلع لقيام الشركة بدروها فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية، فى إطار الإجراءات المعلنة للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر".
و"أوراسكوم" للاتصالات هي شركة قابضة تملك استثمارات وتدير عمليات تشغيل فى شركات خاصة بمصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان وغيرها من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.