كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن تطور الخطة المالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغت 26 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و37 مليارا خلال العام الجاري، كما تخطط الهيئة لتنفيذ خطة استثمارية أكثر طموحا للعام المالي المقبل.
وأضاف «عباس»، في كلمته خلال فعاليات اليوم الأول بالدورة الثالثة لملتقى «بناة مصر» اليوم الثلاثاء، أن «وزارة الإسكان على درجة عالية من الوعي بالمشكلات الحالية لقطاع الشييد والبناء، خاصة مع ما يمثله هذا القطاع من أهمية لدوره الفعال في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أعلى معدلات نمو بالناتج الإجمالي المحلي»، مؤكدا أن «وزارة الإسكان لن تتأخر في إقرار أي قوانين لحل أي مشكلات تواجه شركات المقاولات».
وأردف: «عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فقد سارعت وزارة الإسكان ببحث أبرز التأثيرات الناتجة عن هذا القرار والتي تؤثر على شركات المقاولات، وهو ما دفع وزارة الإسكان لإضافة مدد جديدة على فترات تنفيذ المشروعات تصل إلى 6 أشهر للتيسير على شركات المقاولات».
وأوضح: «تمت الموافقة بشكل مبدئي على قانون تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عما كان متعاقدا عليه مع جهات الإسناد، ولكن هناك مراجعة قانونية أخيرة للقانون قبل إقراره»، لافتا إلى أنه «من المقرر مناقشة القانون في الجلسة المقبلة بمجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون بشكل نهائي».