يعتزم البنك المركزى، عقد اجتماع جديد مع جمعيات المستثمرين، مطلع الأسبوع المقبل، لحسم ألية التعامل مع الشريحة المتبقية من مديونيات فروق العملة، وذلك بعد تسوية مديونيات 570 شركة، بنحو 420 مليون دولار، أوائل الشهر الجارى.
وكان «المركزى» باع للبنوك قبل نحو اسبوع 420 مليون فى سوق الانتربنك الدولارى، لتستخدمها فى تسوية المديونية التى تحملتها الشركات نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، قبل أن يسترد «المركزى» المبلغ فى صورة سندات طرحها للبنوك بآجل عامين، وبعائد %3.65.
من جانبه قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر لـ«المال»، إن الاجتماع المرتقب مع «المركزى»، يعقد برئاسة جمال نجم، نائب المحافظ، ويتناول المعوقات التى تقف أمام تسوية المديونيات التى تقل عن 5 ملايين دولار، بالإضافة لمناقشة كيفية التعامل مع باقى المديونيات التى تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، مستحقة على قرابة 88 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة، مثل الأجهزة المنزلية، والسيراميك، والمواد الغذائية، والأدوية، تزيد مديونياتها عن تلك القيمة، وأغلبها كيانات متعددة الجنسية، حسب تأكيده.
اقتصرت مبادرة المركزى التى أطلقها الشهر الماضى، على الأرصدة التى تقل عن 5 ملايين دولار، وللشركات الصغيرة التى لا تتجاوز مبيعاتها 500 ألف جنيه، وستسدد 570 شركة مديونية الـ 420 مليون دولار بالعملة المحلية وفق سعرصرف 15.88 جنيه للدولار، بعائد %12 على عامين.
ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من %100 بعد تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدى المقدم من الشركات بالعملة المحلية، مقابل مديونياتهم الدولارية لما بين 50 – %60، مقابل نسبة محددة من المركزى لا تقل عن %110، وبالتالى أصبح لزاما على العملاء ضخ أموال جديدة بالجنيه، للحفاظ على نسبة التغطية «%110».