عقد أعضاء مجلس نقابة المحامين بمحكمة المحلة الابتدائية اليوم الاثنين، مع رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات سعيا فى بحث الأزمة ومناقشة سبل تلبية مطالب المحامين وإيجاد قناة شرعية لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.
وضم وفد النقابة كل من محمد رشاد نعمة الله وصبري العناني ومحمد الجميزي مسئولي اللجان النقابية بدائرة أول وثان ومركز المحلة.
كما ننشر رول القضايا التى تنظر على مدار أسبوع الإضراب بالكامل فى قاعة جلسات خاوية من المحامين وبحضور القضاة وأهالي المتهمين .
وشهدت ساحة جلسة محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية لليوم الثالث على التوالي خلو كامل من المحامين وحضور كامل من رئيس الدائرة وعضويها وسط مشاركة أهالي المتهمين نظر الجلسات تزامنا مع إضراب العشرات من المحامين عن العمل تنفيذا لتوجيهات مجلس النقابة الفرعية للتنديد بالأحكام التعسفية ضد المتهمين وعدم كفل سبل المرافعة القانونية لهم ومنعهم من هيئة المحكمة على حد زعمهم .
وأعلن مجلس النقابة الفرعية بمجمع محاكم المحلة، فى بيان رسمي تعليق كافة الجلسات أمام الدائرة الثانية جنايات التى يرأسها المستشار محمد المدني وعدم السماح لأي محامي بالحضور أمام هيئة منصة المحكمة ومن يخالف القرار سيتم إحالته إلى مجلس تأديبي فضلا أن استمرار انعقاد مجلس النقابة بصورة مستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة.
وجاء ذلك البيان عقب مخاطبة اللجنة الفرعية لنيابات ومحاكم شرق طنطا (محكمة المحلة الابتدائية " لرئيس محكمة الاستئناف بطنطا سعيا فى إنهاء الصراع والأزمة المتفاقمة بين العشرات من المحامين ورئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات المحلة.
وأضاف ماهر درويش نقيب المحامين بالغربية، أنه عقد اجتماعا بحضور وفد من مجلس النقابة مع المستشار السيد الحاروني نائب رئيس محكمة جنايات المحلة سعيا فى وضع حلول واقعية لمطالب المحامين مع قضاة ومستشاري الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فيما يتعلق حيال وقائع حرمانهم من حق الدفاع عن موكليهم والتعسف ضد بعض المتهمين نظرا لرفض هيئة المحكمة بإجراء المرافعة القانونية بصورة كاملة.
وأوضح نقيب المحامين، أن حقوق المحامين والمتهمين فى نص الدستور كفلت أحقية العمل على تفعيل المرافعة القانونية فى الدفاع عن موكليهم، مشيرا إلي تضامنه الكامل مع زملائهم فى كافة حقوقهم، مؤكدا أن نائب رئيس محكمة الجنايات قد أبدي تضامنه النسبي على تنفيذ كافة معايير القانون فى التعاون بين المحامين والقضاة كونهما جناحي للعدالة.
وأوضح أن اعتراض المحامين وتركهم جلسات محكمة الجنايات قد جاء سلميا دون المساس بالصالح العام بشكل أدبي مكفول .
