أكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تستهدف تحسين ترتيب مصر، فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، لأكثر من 20 مركزًا، لتكون ضمن أفضل 100 دولة فى العالم.
وأوضح المصدر لـ«المال»، أن تحسن الترتيب، أحد المؤشرات الرئيسية التى يعتمد عليها المستثمر الأجنبى قبل الدخول للسوق.
ولفت إلى أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تهدف لاتخاذ خطوات جادة العام الحالى، من شأنها تحسين ترتيب مصر بما لايقل عن 20 مركزًا، بينها الاتفاق مع البنك الدولى على إرسال بعثة الشهر الجارى، توضح للجهات الحكومية المختلفة الإجراءات المطلوبة منها قبل إعداد التقرير النهائى، ومن المقرر أن تزور البعثة مصر اليوم، الإثنين، وغدًا الثلاثاء، تمهيدًا لزيارتها الخاصة بجمع المعلومات 19 أبريل المقبل، التى بموجبها تقيم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى مجال الأعمال.
ويقيس تقرير ممارسة الأعمال 10 مؤشرات رئيسية، هى تأسيس الشركات، وقفزت مصر فيه للمركز 34، واستخراج تراخيص البناء وقفزت فيه 49 مركزًا، لتحتل المركز 64، وقفزت فى مؤشر الحصول على الكهرباء 56 مركزًا، لتحتل المركز 88، ومؤشر تسجيل الملكية، وحماية حقوق صغار المساهمين، ومؤشر تسوية حالات الإعسار، ومؤشر الحصول على الائتمان، إلى جانب مؤشرات سداد الضرائب والتجارة، عبر الحدود وإنفاذ العقود.
فى نفس السياق التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للتنسيق بين الوزارتين للعمل على تحسين مؤشرات مناخ الاستثمار، فى إطار التنسيق مع جميع الوزارات، بهدف تحسين ترتيب مصر لتكون من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار.
أكدت نصر فى بيان، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة، أمام المستثمرين المصريين، والعرب، والأجانب، على أن تتوافق تلك الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أنه يجرى تطوير مجمع الاستثمار، ورفع كفاءة صالة التأسيس، لتتماشى مع خطة ميكنة الخدمات الجديدة، بهدف حل المشاكل التى تواجه المستثمرين، أو المتقدمين لطلب الخدمة، وأنها وقعت بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية، للعمل كفريق واحد، من أجل التسهيل على المستثمرين.
يشار إلى أن ترتيب مصر تحسن فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من بين 190 دولة، مقارنة بالمرتبة 131 فى العام السابق، بدافع من سهولة تأسيس شركات، بعد استحداث وحدة متابعة، تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب، وممثلى هيئة التأمينات الاجتماعية، نيابة عن صاحب العمل، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية، من خلال تعزيز دورهم فى اتخاذ القرارات الرئيسية، التى تخص الشركات.