يبدأ مجلس النواب فى جلساته، غدا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع والمستلزمات اليومية للمواطن والأدوية والأجهزة الكهربائية، واستقطاع مسطحات من الرقعة الزراعية لأغراض غير زراعية، والقضاء على مرض انفلونزا الطيور، واستغلال ترعة السلام بسيناء لإنشاء مجتمع متكامل سكانى زراعى إنتاجى، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ويواصل مجلس النواب، فى جلسة الثلاثاء، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
ويبحث المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2014- 2015 وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربى عن السنة المالية 2014- 2015، وحساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014-2015.
ويناقش المجلس، فى ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ،الجهات المعاونة عن السنة المالية 2014-2015.
كما يناقش المجلس فى جلسته المقررة الأربعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وينظر المجلس، فى جلسة الأربعاء، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بواقع ثلاثة اقتراحات بقوانين عن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والضريبة المضافة، والحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، و141 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب وخدمات جماهيرية.