قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز منازعتى التنفيذ التي أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإيداع التقرير.
كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 3 جلسات متواصلة، كآخر أجل قبل حجزها لكتابة تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو من العام الماضي ببطلان الاتفاقية المشار إليها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الجاري.
وقضى الحكمان ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فيما تضمنته من تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، للجانب السعودي.