بعد مرور أكثر من أسبوع على صدور قرار الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خفض سعر السكر الحر ليباع الكيلو بعشر جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك، وإلزام الموزعين بكتابة الأسعار على العبوات، إلا أن الأسواق ما زالت تعانى التخبط فى الأسعار.
وخلال جولة لـ«الوفد» في الأسواق تبين غياب الرقابة والتخبط الواضح، وهناك محلات تلتزم بسعر العشر جنيهات ونصف الجنيه للكيلو وتبيعه منافذ أخرى بأسعار بين 12 و16 جنيهاً، واختفى تماماً من محالات أخرى.
وأكد محمد - صاحب سوبر ماركت- أنه لا يبيع السكر منذ أسابيع عديدة؛ بسبب توقف توريده، موضحاً أن الالتزام بتوحيد سعره يقتصر على المحلات الكبيرة التي لها سلاسل من الفروع.
وأثنى على قرار توحيد سعر السكر؛ لأنه فى صالح المستهلك والبائع، مطالباً في الوقت نفسه وزارة التموين بتوفيره للمحلات الصغيرة لتتخلص من الركود.
ويقول عادل - صاحب سوبر ماركت - إنه لأول مرة منذ أسابيع يتوفر في محله سكر، مؤكداً أنه يبيعه بالسعر الذي حددته وزارة التموين.
وأضاف: «أشتريه من الموزع بسعر 10.30 قرش، وأبيعه بـ10.50 لذا يكون المكسب 20 قرشاً فقط»، موضحاً أن المكسب الضئيل للبائع هو الذي يجعل الكثير من أصحاب المحلات يفضلون عدم شرائه من الموزعين ما يخلق أزمة في الأسواق.
ووصف المواطن سيد عبدالعال - مدرس- قرار وزير التموين بالجيد، ويصب في مصلحة المستهلكين.