خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات بخصوص الشهادة المسماة "الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي"، حيث أوضحت النقابة في خطابها عدم ضرورة اشتراط تقدير "جيد" للالتحاق بالدارسة، على أن تكون مدة الدراسة عامين نظراً لوجود هذه الشروط في الحاصلين على الماجستير وليس هناك أي مبرر لأنشاء درجة علمية جديدة ووصفها بالدكتوراه.
وأشارت النقابة، إلى أن الحديث عن تشبيه مسار الدكتوراه المهنية بالمسار المهني للزمالة يجعل هذه الشهادة بعيدة عن مجال الدراسة الأكاديمية التي يختص بها المجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت النقابة علي تحفظها الشديد على منح لقب "دكتور" تحت أي حجة، مشيرة إلى أن الدكتوراه الاكاديمية معروفة وهناك ضرورة مهنة تقتاضيها الامانة لعدم الخلط بين وظيفة المعالج الطبيعي وهي بالطبع وظيفة هامة وأساسية كجزء من فريق العلاج ووظيفة الطبيب.
وأضافت أن هذا الخلط في المسميات قد يؤدي إلى اختلاط الأمر على العديد من المرضى ويكون باباً للسماح لغير الأطباء بمباشرة المرضى ووصف الفحوص وتقرير خطوط العلاج وكتابة الدواء تحت مسمى "دكتور" دون التأهيل الطبي بالمخالفة لقوانين ممارسة المهنة وبما يعرض حياة المريض للخطر الشديد.
