ناقشت شعبة الاستثمار العقارى أهم التحديات التى تواجه شركات القطاع، وفى مقدمتها أزمة مطالبتها بسداد الفوائد البنكية بأثر رجعى ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع مسئولو وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية الأسبوع الماضى.
وبحث الاجتماع الذى تم بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الاجتماع شهد طرح العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراض من هيئة المجتمعات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.
وأشار إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى إلى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى، مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة، مع الالتزام بسداد الأقساط فى توقيتها، موضحا أن الشعبة كانت قد طرحت ذلك الأمر مسبقاً على وزير الإسكان، ووجدت تفهما منه وقام فوريا، بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الأزمة.
ولفت إلى تأكيد مسئولى الهيئة على منح تعليمات إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف أى مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما إلى علمها اتجاه أجهزة المدن لإيقاف الأعمال بالمواقع.
وقال "بدر الدين" إن المسئولين شددوا خلال الاجتماع على السعى جديا إلى حل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية، وعدم الإضرار بالاستثمارات، لافتا إلى تأكيدهم على أن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة للشركات منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية بخلاف المدة ذاتها إلى صدر بها قرار وزارى، ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمبادرة، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الأسبوع الجارى، مع استشارى المنطقة لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة و البالغة 2000 فدان و التى صدر بها مؤخراً قراراً جمهوريا بضمها إلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وأشار إلى أنه من المقرر إنهاء تلك الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجارى، وفقا لتعليمات وزير الإسكان، مؤكدا أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تلقى الطلبات من الشركات الراغبة فى الحصول على أراضى، ضمن المبادرة ودراسة أوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها وذلك تحت مظلة شعبة الاستثمار العقارى.