أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ضرورة بدء الحكومة التركية في التحقيق في مئات من عمليات القتل المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في جنوب شرق تركيا.
ويأتي هذا بعد أن صدر تقرير أممي عن تصاعد وتيرة العنف بالإقليم التركي على مدى أكثر من 18 شهرا، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها اليوم السبت، إن الأمم المتحدة كشفت في تقريرها الذي استند إلى «المراقبة عن بعد» أن نحو 2000 شخص، من بينهم 1200 من السكان المحليين و800 قوات الأمن، بحسب ما ورد، قتلوا خلال الحملة الأمنية بين يوليو 2015 وديسمبر 2016.
وتأتي هذه الحملة، في الوقت الذي واجهت خلاله تركيا العديد من العوامل المزعزعة للاستقرار في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المتطرفة القاتلة، ومحاولة الانقلاب الفاشلة وتدفق اللاجئين من سوريا.
وفي الوقت نفسه، يشتبه في كون بعض المقاتلين الأكراد على صلة بجماعة حزب العمال الكردستاني المتمردة.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن التقرير الأممي الصادر من 25 صفحة، والذي يعتمد على حسابات سرية، وصور أقمار صناعية وغيرها من المصادر، يستشهد بتدمير ما يقرب من 1800 مبنى وتشريد نحو 355 ألف شخصا على الأقل خلال الحملة الأمنية.
وتهدف التحقيقات المطالب بها في التقرير، إلى جلب مرتكبي عمليات القتل غير القانونية إلى العدالة، ووضع حد لحجم الجرائم، التي لم يعلن عنها مسبقا، وفرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة كإجراء قانوني مشدد في الإقليم.
وتشير الصحيفة إلى أن محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد فشلوا في الوصول إلى المناطق الكردية التى تشهد صراعا عرقيا إلى حد كبير من الجنوب الشرقي، رغم ما يقرب من عام من المحاولات للقيام بذلك.