تقدم المحامي عمرو عبد السميع بإنذار على يد محضر أودعه قلم محضرين عابدين، ضد سامح عاشور نقيب المحامين، بخصوص تطبيق حد أدنى للأجر للمتدربين من المحامين في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واشتمل الإنذار على أن المادة 29 من قانون المحاماة تنص على أنه "على كل محام من المقبولين امام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل. ويقرر له فى السنة الأولى مكافاة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا، وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر اعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه اذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك".
وأضاف أن العام القضائي الحالي الذي بدأ في أول أكتوبر من العام الماضي، وبمراجعة القرارات الصادرة من مجلس النقابة المحامين لم يوجد قرار بخصوص ما أوجبته أحكام تلك المادة.
والتمس إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى الذى حددته المادة السابقة بمراعاة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مصري، والذي قرره القضاء الإداري للعاملين وبما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والغلاء الفاحش لأسعار كافة الخدمات التى تلزم شباب المحامين مثل انتقالات وحسن المظهر والمطالعة، والإحاطة بالقرار الصادر من مجلس النقابة.