تقدم وليد السعيد، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بطلب رسمى إلى النيابة العامة لزيارتهما في سجن المزرعة بطرة، كما تضمن الطلب التصريح لأسرتيهما بالزيارة أيضا وفقا لقواعد السجون التى تنظم هذا الشأن.
وقال السعيد فى تصريح خاص لـ " التحرير" إن القرار بحبس موكله كان مفاجأة صادمة لهيئة الدفاع والمتهمين الذين تم ترحيلهما على الفور إلى سجن طرة وسمحت أجهزة الأمن بتسليم رجل الأعمال الأدوية والملابس، مؤكدا على أنه تعذر تقديم طلب لتقصير مدة أجل جلسة استكمال المحاكمة والمقرر أن تعقد 4 أبريل المقبل، نظرا لضيق الوقت وخشية من رفض هيئه المحكمة للطلب.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، قد قامت مساء الثلاثاء الماضى، بترحيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق إلى سجن المزرعة بطرة تنفيذا لقرار هيئة محكمة جنايات القاهرة بحبسهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" والمتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه "مال عام" وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية لوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بقضية تراخيص الحديد، بناءً على قرار اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وأجلت محاكمة عز وعسل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيًا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.