قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنّ الوزراء والمحافظين وموظفي الجهاز الإداري كافة يخضعون لتقييم آدائهم وفق منظومة متكاملة، لمتابعة وإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
ولفتت "السعيد" إلى أن المنظومة هي المرجعية الحاكمة في متابعة تنفيذ المشروعات وأداء الموظفين وتقييم الأثر التنموي لتلك المشروعات بوجه عام، من خلال المنظومة المتكاملة لمتابعة وإعداد الخطة، التي أعدتها الوزارة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، من أجل الإسراع بخطط وبرامج الحكومة والحد من إجراءات البيروقراطية ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري العام.
وأشارت الوزيرة، في بيان الأربعاء إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المختلفين على المستويين القومي والإقليمي بإعداد الخطط الحكومية بناءً على أحدث المنهجيات وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري، التي تشمل التطوير المؤسسي وربط واستكمال قواعد البيانات القومية وميكنة الخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية للتحول نحو الحكومة الذكية وإدارة موارد الدولة وشبكات الأمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق الحوكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت علي أن مصر تنعم بالفرص الإستثمارية الكبيرة والواعدة، في كافة المجالات، سواءً على مستوى المشروعات القومية الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجالات التنمية الزراعية والصناعية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتجارة واللوجستيات وغيرها من القطاعات الواعدة، التي تساهم في تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية المستدامة وتجعل مصر من أكبر دول العالم وتحقق الرفاهية للشعب المصري.
وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيراً بملف الاصلاح الإداري، بهدف الوصول إلي جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مضيفة أن هذه المهمة تعتبر بمثابة حرب من أجل تحقيق التنمية وثورة إصلاح من أجل مصر الجديدة التي يحلم بها ويستحقها المصريين على النحو الذي يؤهلها لتتبوء المكانة اللائقة التي تستحقها بين الدول المتقدمة والتي تليق بتاريخها وحضارتها.
وأشادت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطور علي صعيد منظومة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار مواكبة التغيرات العصرية الراهنة، وما تطلبه من ربط التخطيط بالإصلاح الإدارى من أجل تحقيق إصلاح مؤسسي يواكب الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود.