أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن قانون القيمة المضافة خفض الضريبة الإضافية (الغرامة) إلى 1.5% شهريا (أي 18%) سنويا بدلا من (26%)، ولا تحسب ""الإضافية" بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
وقال الوزير إن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، تضمن عددا من التعريفات التي أثارت خلافاً في التفسير عند صدور القانون، وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
وعرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلي متلقيها في مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر، وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر، لكنه يقدمها من خارجها، وكذا الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلي متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر، لكنه يقدمها من داخلها.