لم تجد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، وسيلة للقضاء على «عشوائية» التوك توك وتحجيم انتشاره سوى حظر استيراده، فأصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة فى حكومته فى مايو 2014 قراراً بوقف استيراد «السيارات ذات الثلاث عجلات- التوك توك- والدراجات النارية أو التريسكل»، ما أثار جدلاً واسعاً فى أوساط مجتمع الأعمال بين تأييد المنتجين ورفض وغضب المستوردين والتجار.
بعد صدور القرار، قام الوزير بتعديله ليسمح باستيراد شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والتوك توك التى تستخدم للإنتاج، وهو التعديل الذى قال عنه «عبدالنور» وقتها إنه جاء لتلافى الآثار السلبية الواقعة على الصناعة المحلية، خاصة فى ظل وجود نحو 12 مصنعاً تعمل فى صناعة «التوك توك»، وكان أبرز المستفيدين من قرار الحظر مجموعة «جى بى أوتو» المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، رغم اعتراض المجموعة على القرار قبل تعديله واستثناء أجزاء التوك توك من حظر الاستيراد. وتعتبر مجموعة «غبور» هى صاحبة الحصة الأكبر فى سوق التوك توك، إذ إنها بدأت -وفقاً لتصريحات سابقة لرئيسها- فى إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات البخارية والتوك توك وهو المصنع الذى سيبدأ إنتاجه خلال هذا العام، على أن تكون طاقتها الإنتاجية نحو 120 ألف توك توك، و120 ألف دراجة بخارية.