قال أنخل هيدالجو، رئيس القسم الاقتصادى بالاتحاد الأوروبى، إن وفدا رسميا من المقر الرئيسى للاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، سيبحث تفاصيل اتفاقية للتعاون بين أعوام 2017 و2020 فى القاهرة خلال أسبوعين.
وأضاف لـ«المال» أن الوفد سيلتقى بمسئولين من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد آخر من الوزرات، كما أن الاتفاقية تضمن إتاحة تمويلات بـ 100 مليون يورو للعام المقبل، غير انه لم يحدد إجمالى التمويلات المرتبقة فى إطار الاتفاقية.
وأشار إلى أن المفاوضات التى جرت مع الجانب المصرى مؤخرا حول أولويات التعاون أمر جيد للغاية، وسيدفع بشكل إيجابى لتنفيذ الاتفاقية الجديدة، بجانب استكمال التمويلات المرتبطة ببرنامج دعم الموازنة المخصص له نحو 260 مليون يورو.
وتتفاوض الحكومة مع دول أوروبية للحصول على قروض تصل إلى 800 مليون يورو، لبرنامج دعم الموازنة من بينها الدول الأعضاء فى الاتحاد الاوروبى.
كان إيفان سوركوش، السفير الجديد للاتحاد الأوروبى، قد قال لـ«المال» فى أول حوار له الأسبوع الماضى، إن الاتحاد الأوروبى واصل دعم الموازنة العامة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وشملت سنوات معاناة البلاد من الاضطرابات السياسية، حتى وإن لم يكن التعاون سهلا آنذاك، مضيفا أن الاتحاد وجه مساعدات لإقامة مشروعات مهمة فى مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، والرى، والمواصلات.
فى إطار متصل، أكد «هيدالجو» أن الاتحاد يقدم الدعم الفنى للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، لإيمانه بأهمية الاستقرار فى خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل، كما أن الموافقة على قانون الاستثمار ستكون ذات تأثير إيجابى جداً.
وأشار إلى التعاون مع الوزارات المختلفة فى هذا الصدد، ومنها «الصناعة والتجارة» فى برامج تتعلق بالتراخيص، وخلق فرص العمل، والنمو المستدام.