وزير المالية: حكم الدستورية عن «ضريبة الملاهي» يتعلق بمادة قانونية لم تعد قائمة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، حرص الوزارة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية.

وأوضح الوزير في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر السبت، والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهي رقم 221 لسنه 1951 ويتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولًا بالمبدأ الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999.

وأضاف أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8 في قانون ضريبة الملاهي الملغي، وهى المادة التي تضمنت مسؤولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وقد تم إلغاء هذا القانون بكامله، واستحداث أخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا ياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدا مسؤولية أصحاب المحال التضامنية المشار اليه.