6 ساعات هي مدة التحقيق مع الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسي، في مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، في اتهامه من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنشر أخبار كاذبة وإهانة البرلمان.
وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي، وأحد فريق الدفاع عن إبراهيم عيسى، إن البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب يتهم موكله بنشر أخبار كاذبة وإهانة أحد أكبر مؤسسات الدولة وفقا للمادة 184 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة الصحفيين والغرامة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن البلاغ الثاني المقدم من أحد المحامين ويدعى سمير صبري، حمل تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
وحول طبيعة التحقيق، أشار "أمين"، إلى أنه تعلق بعددين من إصدارات جريدة المقال في شهر فبراير الماضي، التي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، موضحاً أن التحقيق دار حول مقالات معينة أحدهم متعلقة بالتعليق على أداء البرلمان خلال تلك الفترة، وواقعة نزوح المسحيين من العريش إلى الإسماعيلية على خلفية استهداف تنظيم داعش الإرهابي لهم.
وأكد أنه يمكن توقيع عقوبة الحبس على إبراهيم عيسي وفقا لمواد قانون العقوبات التي حُقق معه على أساسها والتي تتضمن الحبس على جرائم النشر.
وأشار إلى أن خروجه بكفالة يعني وجود قضية مكتملة الأركان بمفهوم القانون، موضحاً أنه هناك خيارين أمام النيابة الآن أما الإحالة للمحاكمة أو عدم إحالة القضية بدعوى عدم وجود أدلة أو انتفاء التهمة.
ومن جهته توقع نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، وأحد فريق الدفاع، أنه وفقا للاتهامات الموجهة لإبراهيم عيسى، أنه سيحال للمحاكمة، مشيرا إلى أنه الوقائع لا ترقى لمستوى الحبس.
وأعتبر البرعي في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أنه من الخطر أن توجه تلك التهم إلى صحفي على أساس بعض المقالات التي نشرت في جريدة تعبر عن الرأي.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قررت مساء الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بكفالة قدرها 5 الآف جنيه عن القضيتين، تقدم بهما الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لوصف المجلس بفيلم الكارتون، والمحامي سمير صبري.