أدخل البنك المركزى تعديلات جديدة على التعريف الذي أصدره أواخر 2015 والمبادرة التى اطلقها مطلع العام الماضى 2016 لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs .
وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، منذ قليل، إنه تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصنف الشركات المتناهية الصغر القائمة بأن حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 افراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة هى التى يقل رأسمالها عن 50 الف جنيه وحجم عمالتها اقل من 10 افراد .
وأشار المركزى الى ان الشركات الصغيرة القائمة هى التى تتراوح حجم مبيعاتها من مليون الى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها اقل من 200 فرد ، فى حين يتراوح رأسمال الشركات الصغيرة الجديدة هى التى يتراوح رأسمالها ما بين 50 الف الى اقل من 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية واقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد .
ولفت إلى أن الشركات المتوسطة القائمة هى التى يتراوح حجم مبيعاتها من 50 الى 200 مليون جنيه وحجم عمالتها اقل من 200 فرد ، مشيرا الى ان الشركات المتوسطة الجديدة يتراوح رأسمالها من 5 مليون جنيه الى 15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 مليون الى 5 مليون لغير الصناعية وحجم عمالتها اقل من 200 فرد .
وقال إنه تم الغاء تصنيف الشركات الصغيرة جدًا التى كانت يترواح حجم مبيعاتها فى التعريف القديم من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه بالنسبة للشركات القائمة .
وقال المركزي إن حجم العمالة استرشادى وغير محدد لتعريف الشركة ، لافتا الى انه يتم استخدام رأسمال االمدفوع فى حالة الشركات الجديدة بدلا من حجم الاعمال لمدة عام فقط من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الاعمال .
واشار الى انه تم السماح للبنوك بتمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات 10 ملايين جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظرا لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمي مع مراعاة ذلك في السياسات الائتمانية.
وتابع أنه تم تعديل احد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة بالعميل وفقا للمعايير الرقابية والتى تعطى وزن مخاطر 75% ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة بحد اقصى حجم مبيعات سنوية اقل من 20 مليون جنيه بدلا من 10 مليون جنيه .
وفى سياق متصل ، اتاح "المركزي" 10 مليار جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12% تستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
كما أقر تعديلاً جديداً للشركات والمنشآت المتوسطة إذ أوضح أنه سيتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت الصادرة في 22 فبراير لتتضمن كل قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي على أساس أن سعر عائد الاقراض لليلة واحدة +1-12%.
وقال إنه ينبغي على البنوك مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفئات المذكورة فى التعريف الجديد، لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط، وحجم الأعمال عدد حسابات تلك الشركات والمنشآت مقسمة بحسب القطاع (صناعي/ زراعي/ خدمي/ تجاري/....) وفقاً للنماذج التي سيتم إعدادها من قبل قطاع الرقابة والإشراف.