أمر النائب العام، اليوم الأحد، باستدعاء المحامي مقدم التماس إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة بورسعيد» بشأن ما نسب إليه من تصريحات بإصدار النائب العام قرار بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على موكله، المحكوم عليه بذات القضية؛ لما انطوى عليه هذا التصريح من بيانات كاذبة لعدم صدور مثل هذا القرار.
وذكر بيان صادر عن النائب العام، أن "مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يترتب عليه مطلقًا وقف تنفيذ العقوبة، كما أن إصدار مثل تلك التصريحات الكاذبة من شأنها أن تمس الصالح العام والمصلحة العليا للدولة وهو ما يلقى التزامًا على الجميع باحترام أحكام القضاء النهائية والباتة، وعدم الخوض في مثل تلك التصريحات لما تشكله من جريمة معاقب عليها قانونا".