قال المحامي أسامة ناصف، إن المتهمين في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، يتم عرضهم الآن في المحكمة العسكرية بالجبل الأحمر، وذلك بعد يوم من إحالة القضية للقضاء العسكري، في جلسة مفاجئة.
وقالت رابطة أسر المتهمين في القضية 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، إنه تم تسليم أوراقها للقضاء العسكري أمس، وأن جميع الجلسات القادمة ستكون في المحكمة العسكرية بالجبل الأحمر.
ونشرت «البداية»، خبرًا عن إحالة القضية للقضاء العسكري في 23 يناير الماضي، حيث قال المحامي الحقوقي، أسامة ناصف، إن قضية قتل النائب العام المساعد تم إحالتها إلى القضاء العسكري، والتي تضم 144 متهمًا، وتحمل رقم 724 حصر امن دولة عليا، وأكد المحامي لـ"البداية" على إحالة القضية رسميًا للقضاء العسكري، امس.
وقالت الرابطة أن المتهمين بالقضية دخلوا إضرابا عن الطعام منذ 11 يوماً، اعتراضًا منهم على ما وصفوه بسوء المعاملة ومنع الزيارة. ودعت إلى حملة للتدوين عنهم، من الساعه السادسة إلى السابعة مساء اليوم على هاشتاج #اضراب724.
ونظم أهالي المتهمين بالقضية ، وقفة أمام نقابة الصحفيين يوم أول مارس تنديدًا بما أسموه الانتهاكات التي يتعرض لها ذويهم ومنع الزيارة عنهم. ورفعوا لافتات مكتوب عليها: " احنا بتوع الاتوبيس، افتحوا الزيارة، ابسط حقوقنا إننا نشوف أهالينا".
وتعرض موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى محاولة اغتيال فى يوم 30 سبتمبر 2016.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم وهى: "الإنضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية الأسبق".
جدير بالذكر أن هذه القضية تضم المحامي محمد صادق، رغم اختفائه قسريًا قبل وقوع الحادثة بشهر، حيث تم اعتقاله من قبل قوات الأمن بمحطة قطار الجيزة، وتقدمت زوجته بعده بلاغات بسبب اختفاءه.
وبحسب صفحة أوقفوا الاختفاء القسري، فإن محمد اشرف، ضمن المتهمين في قضية قتل النائب العام المساعد، قد اختفى بتاريخ 24 أغسطس 2016، اى قبل الحادثة باسبوع، وظهر يوم 31 أكتوبر 2016، وكانت مدة اختفائه 66 يومًا، وحرر اهله محضرًا باختفائه حمل رقم 7424 لسنة 2016.