لجأ اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لطرح مشكلة 3 آلاف مصنع فى ميت غمر بالدقهلية بعد تعذرها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار تصاريح مؤقتة للمصانع لحين استكمال اجراءات وموافقات استخراج الرخص. تبعا للمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد.
واستجابت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للاتحاد وعقدت جلسة استماع دعا اليها اللواء احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية وحضرها الاتحاد ممثلا عن جمعيات المشروعات الصغيرة، كما حضرها عدد من اصحاب مصانع ميت غمر اصحاب المشكلة.
وأضاف السقطى أن الاتحاد استبشر ومعه المصانع بقرار رئيس الوزراء الخاص بمنح المصانع تراخيص مؤقته، و«سعينا إلى محافظ الدقهلية السابق الذى وعد بتنفيذ القرار وأصدر توجيهاته للأجهزة المحلية الا انها لم تنفذه لحين صدور حركة المحافظين والتى تغير فيها محافظ الدقهلية، ثم كانت الخطوة التالية اللجوء إلى مجلس النواب وبالتحديد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الاسباب وراء تعثر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار الرخص المؤقتة».
وقال السقطى إن اللواء احمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ارجع مشكله عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء على مصانع الالمونيوم فى ميت غمر إلى الشروط التى تضمنها قرار رئيس الوزراء لإصدار الرخصة المؤقتة والذى نص على أن يكون اصدار الرخص المؤقتة للمصانع العاملة فى المناطق الصناعية المعتمدة، فتعذر على المحليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار التصاريح أو نقل المصانع، ولاسيما وان مصانع ميت غمر المتضررة موجودين فى مناطق غير معتمدة.
ووعد رئيس هيئة التنمية الصناعية بإيجاد مخرج للمصانع يسمح لهم وللمصانع الموجودة فى المناطق غير المعتمدة اصدار رخص مؤقتة على ان يتم تقديم هذا المقترح خلال اسبوعين، ولاسيما وان ميت غمر لا توجد بها منطقة صناعية معتمدة رغم ان المصانع تعمل منذ أكثر من 30 سنة فى نفس الانشطة، ولأن الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى فلا امل فى ان يكون هناك منطقة صناعية فى ميت غمر.
وأكد الدكتور محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن مشكلة ميت غمر تتكرر فى كل محافظات مصر ولاسيما وأن 70% من المصانع فى مصر موجودة فى مناطق غير معتمدة، وأولى بالحكومة ان تطبق روح قرار رئيس الوزراء وتصدر لها الرخص المؤقتة وتحصل منهم على رسوم بدلا من تركهم يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، واكدت هاله فوزى ومحمد الرشدى وكيلى اللجنة ان اللجنة ستتصدى لمشكلة مصانع ميت غمر ولن تتركها إلى ان يتم حلها.
وفى ختام الجلسة، أكد السقطى أن أصحاب المصانع فى ميت غمر يبحثون عن حقهم فى العمل داخل الاقتصاد الرسمى الذى يتيح لهم الاستفادة من مزايا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة فى الحصول على قروض بفائدة بسيطة 5% واى تأخير فى تنفيذ مصالحهم يضر بأهداف مصر التى تسعى نحو زيادة التنمية والدفع بالاقتصاد إلى معدلاته السابقة لما قبل الثورة ويزيد.