توقع المهندس محمد السويدى ــ رئيس اتحاد الصناعات المصرية ــ أن يحقق قطاع الصناعة نسبة نمو تصل إلى 8% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، مشيرا إلى أنه ستزداد معدلات النمو مع تحسن الوضع الاقتصادى وتشغيل المصانع المتعثرة وكذلك مع انضمام الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
وأضاف أن محور قناة السويس هو مشروع قومى للأجيال القادمة وهناك مشروعات كبيرة بصدد إقامتها فى هذا المحور فى ظل المجهودات الكبيرة التى يبذلها الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع درويش خلال شهر باتحاد الصناعات للكشف عن هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بمشكلة تراكم الفوائد والغرامات الخاصة بالغاز الطبيعى على المصانع، قال السويدى إنه التقى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وطارق الملا وزير البترول وتم الموافقة على الغاء الغرامات على الغاز الطبيعى منذ 2011 مع اعادة النظر فى الفوائد مرة أخرى.
وتوقع رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن يكون 2018 عام الانطلاق للصناعة المصرية مشيرا إلى أن استقرار ازمة الطاقة وانخفاض الاستيراد أدى إلى جعل مصر سوقا قادرة على جذب الاستثمارات ولابد من توجيه رسالة للصناع بأن الصناع الذين لا يستطيعون العمل والنمو خلال هذه الفترة لن يستطيعوا أن يحققوها مرة أخرى فى ظل الفرصة الحالية من الأسعار المنافسة وتوافر الخامات فضلا عن تراجع حجم الاستيراد، مؤكدا أنه فى الآونة الاخيرة أصبحت هناك منتجات خارجية غير قادرة على منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وأضاف السويدى أن أكبر تحدٍ قرار التعويم على الرغم من اختلافنا على توقيت تطبيقه إلا أنه سليم وقرار قادر على استكمال منظومة الاصلاح سواء كانت بالقرارات الوزارية او التشريعية أو فصل هيئات او خلق كيانات جديدة، مشيرا إلى أنه بعد انخفاض أسعار الدولار لن يصل إلى 20 جنيها مرة أخرى.
وأوضح السويدى أن كثيرا من المستوردين أصبحوا يفكرون فى تحويل نشاطهم والاتجاه للتصنيع بما سوف يؤدى إلى التوسع فى النشاط الصناعى وبالتالى توفير فرص العمل، مضيفا أن العمالة وتوفير فرص العمل لهم هو التحدى الحالى للدول والامل فى مصر للتصنيع.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أنه سيتم الانتهاء من صياغة قانون سلامة الدواء نهاية العام الحالى مما سيساعد فى القضاء على مشكلات الدواء فى مصر وإنهاء جميع المعوقات التى تواجه القطاع، مشيرا فى الوقت ذاته أن قانون هيئة سلامة الغذاء يضع ضوابط عادلة تجذب استثمارات فى مجال الغذاء ووفق معايير دولية.