منعت الحكومة الهولندية، تركيا من إقامة فعاليات على أرضها للحشد بالتصويت بنعم في الاستفتاء على دستور يحول أنقرة من دولة برلمانية إلى رئاسية.
وصرحت الحكومة الهولندية أمس بأنها تعارض خطط السلطات التركية في الحشد لحملة الاستفتاء في روتردام، وقالت أنها أخطرت أنقرة بمعارضتها لتلك الحركة غير المرغوب بها.
وصرح في وقت سابق قائد جمعية الأتراك الهولنديين أن وزير خارجية تركيا يخطط لحضور مسيرة 11 مارس، آملا في إقناع مئات الآلاف لمزدوجي الجنسية في هولندا على التصويت بنعم في الاستفتاء القادم الذي سيقرر ما إذا كان النظام البرلماني الحالي سيستمر أم سيتغير لنظام رئاسة.
وجاء هذا البيان المتعلق بالاستفتاء في هولندا من رئيس الوزراء مارك روت.
وقال مارك روت أن هولندا ليس مكانا لحشد مسيرات تابعة للدول الأخرى" وأضاف على حسابه على "فيس بوك" "لن نتعاون مع هذا، ونجد هذا غير مقبول، ونعتقد أن الفضاء الهولندي العام ليس مكانا للحملات السياسية في الدول الأخرى".
وقد حجبت مدينتان ألمانيتان هذا الأسبوع فعاليات مخطط لها مشابهة مع مسؤولين أتراك.