المجلس ينذر الحزب بتلقي الاشتراكات السنوية للأعضاء أو دفع الإشتراكات بالطريق القضائي
قال مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إنه أبطل جميع قرارات اللجنة التي شكلتها إدارة الحزب للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، واعتبر كل قراراتها بشأنهم كأن لم تكن.
كما أنذر المجلس، رئيس الحزب، والقائم بأعمال الأمين العام، والقائمين على إدارتى العضوية والشؤون المالية بالحزب، بضرورة تلقي الإشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء، وفى حالة عدم التزامهم، يحق لمقدمي العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.
جاء ذلك في بيان أحمد عبد الحفيظ، المحامي الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب، المحالين للتحقيق، ومن تم تجميد عضويتهم، بتاريخ 7 فبراير 2017، والذي قال فيه: إنه «تسلم اليوم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب، وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا»، وجاء في رد مجلس الأمناء على أحمد عبد الحفيظ، أنه «اجتمع بتاريخ 2 مارس 2017، وقرر إبطال كافة القرارت الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب، ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس فى رده، «ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا، وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمى العريضة وأنه بعد الإطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها في سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 19 يناير 2015، وخاصةً المادة 55 من اللائحة والخاصة بالفصل في المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين بمقدمي العريضة من ناحية، ورئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا، من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وحيث تثبت المجلس من الوقائع الواردة في صدر العريضة المقدمة في 7 فبراير 2017، من حيث واقعة رفض تلقى الاشتراكات السنوية لمقدمى العريضة، ومن حيث إحالتهم للتحقيق أمام لجنة مشكلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب، ويستفيد من هذا القرار جميع أعضاء الهيئة العليا الذين تم التحقيق معهم بواسطة اللجنة المشار إليها بخلاف مقدمي العريضة.
كما أنذر المجلس، رئيس الحزب، والقائم بأعمال الأمين العام، والقائمين على إدارتى العضوية والشؤون المالية بالحزب، بضرورة تلقي الإشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء، وفى حالة عدم التزامهم، يحق لمقدمي العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.
جاء ذلك في بيان أحمد عبد الحفيظ، المحامي الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب، المحالين للتحقيق، ومن تم تجميد عضويتهم، بتاريخ 7 فبراير 2017، والذي قال فيه: إنه «تسلم اليوم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب، وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا»، وجاء في رد مجلس الأمناء على أحمد عبد الحفيظ، أنه «اجتمع بتاريخ 2 مارس 2017، وقرر إبطال كافة القرارت الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب، ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس فى رده، «ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا، وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمى العريضة وأنه بعد الإطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها في سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 19 يناير 2015، وخاصةً المادة 55 من اللائحة والخاصة بالفصل في المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين بمقدمي العريضة من ناحية، ورئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا، من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وحيث تثبت المجلس من الوقائع الواردة في صدر العريضة المقدمة في 7 فبراير 2017، من حيث واقعة رفض تلقى الاشتراكات السنوية لمقدمى العريضة، ومن حيث إحالتهم للتحقيق أمام لجنة مشكلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للحزب، ويستفيد من هذا القرار جميع أعضاء الهيئة العليا الذين تم التحقيق معهم بواسطة اللجنة المشار إليها بخلاف مقدمي العريضة.